يمكّن التحكيم العقاري الأطراف من تجنب التقاضي التقليدي واستبداله بإجراءات أكثر مرونة وسرعة مع حكم ملزم. يستعرض هذا الموضوع أسباب بطلان أحكام التحكيم العقاري وفق النظام السعودي، ومنها: عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح، ووقوع بطلان في إجراءات تعيين المحكمين، أو مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام. تتميز قضايا التحكيم العقاري بخصوصية تتطلب محكمين ذوي خبرة فنية وقانونية مزدوجة، حيث تتشابك المسائل القانونية البحتة مع جوانب هندسية وتقييمية تتعلق بقيمة العقار وحالته الفنية. من أبرز أنواع النزاعات العقارية التي تُحل عبر التحكيم: نزاعات تأخر التسليم في مشاريع البيع على الخارطة، الخلافات حول جودة التنفيذ ومطابقته للمواصفات المتعاقد عليها، ونزاعات فسخ عقود الشراكة العقارية. ينبغي على أطراف العقود العقارية الكبرى تضمين شرط تحكيم واضح ومفصل يحدد آلية اختيار المحكمين ومكان التحكيم لتفادي أي نزاع لاحق حول صحة الاتفاق على التحكيم نفسه.
شركة مَكِين الرائدة
