شرط التحكيم يُعامل كاتفاق مستقل عن بقية بنود العقد؛ فحتى لو اختلف الأطراف على العقد نفسه، قد يبقى شرط التحكيم قائماً إذا كان صحيحاً بذاته. كما يُعدّ الاتفاق مكتوباً إذا ثبت عبر مراسلات موثّقة أو وسائل تواصل إلكترونية موثوقة تُظهر قبول الطرفين. تنظم اللائحة التنفيذية للنظام تفاصيل دقيقة حول كيفية تشكيل هيئة التحكيم، حيث يحق للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين (يجب أن يكون فردياً)، وفي حال عدم الاتفاق يُعيَّن محكم واحد من قبل الجهة المختصة. تُلزم اللائحة المحكمين بالإفصاح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً حول حيادهم واستقلالهم قبل قبول مهمة التحكيم. كما تنظم إجراءات سير الخصومة من تبادل المذكرات إلى عقد جلسات الاستماع، مع إعطاء الأطراف حرية واسعة في تحديد القواعد الإجرائية التي تحكم نزاعهم بما لا يخالف النظام العام والشريعة الإسلامية.
شركة مَكِين الرائدة
