النظام الساري حالياً هو نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/34، وقد طُرح مشروع نظام التحكيم للاستطلاع في سبتمبر 2025. يفرّق النظام بين التحكيم المحلي والدولي وفق معايير محددة، منها اختلاف مراكز أعمال الأطراف أو ارتباط موضوع النزاع بأكثر من دولة، وهذا الفرق ينعكس على اختيار القواعد وإجراءات التنفيذ. في التحكيم الدولي، تُطبق غالباً قواعد منظمات تحكيم معروفة كغرفة التجارة الدولية أو مركز دبي للتحكيم الدولي، بينما يخضع التحكيم المحلي للنظام السعودي مباشرة. يجب على الأطراف عند صياغة شرط التحكيم تحديد الطبيعة المحلية أو الدولية للنزاع المحتمل بوضوح، لأن ذلك يؤثر على آلية تنفيذ الحكم ومدى قابليته للطعن. كما يحدد النظام السعودي حالات حصرية يجوز فيها للمحكمة المختصة نظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مثل عدم تبليغ أحد الأطراف بشكل صحيح أو مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية.
شركة مَكِين الرائدة
